ویژه نامه همایش

اسلام و فمینیسم

مشهد مقدس،  4-3 اسفند 1379

گمانه‏هاي نابرابراي در ساختار اسلامي حقوق زن

 بسياري از پرسشهايي كه درباره‏ برخي از مسائل اقتصادي ديني مطرح شده و نيز انتقادهايي كه از آن شده است، به خاطر بي‏توجّهي و نيز و بررسي نكردنِ همه جانبه‏ نظام حقوقي ـ اقتصادي ديني است.  و نيز بدين خاطر است كه برخي از منتقدان، همراه با روند قدرت‏گرايانه‏ حاكم بر تاريخ مكتوب انسان، مي‏خواهند از اين راه بر سهم خود از سودمنديها و بهره‏هاي مادي، بيفزايند، از اين‏ رو با طرح مسائل اقتصادي ـ اجتماعي زنان، زمينه بهره‏ كشي بيشتر از آنان را فراهم سازند و با وارد ساختن آنها به ميدانهاي رقابت نابرابر با نام برابري و تساوي در حقوق، زمينه را براي سوء استفاده‏هاي مادي بيشترِ خود فراهم سازند.

 با نگاهي گذرا بر برآيندهاي اين تساوي و برابري اقتصادي ـ اجتماعي زن با مرد در مغرب زمين، به راحتي مي‏توان با اين واقعيت روبه‏رو شد كه طرح تساوي ياد شده، زمينه‏ساز قابل توجهي برای كاستن از دستمزدها، افزودن بر مصرف، پديد آمدن نيازهاي كاذب، ميل هاي سيري‏ناپذير و تنوّع‏طلبي‏هاي نگران كننده بوده است و نتيجه‏ طبيعي آن افزايش سرمايه و قدرت اقتصادي ـ‌ سياسي گروهي اندك، كه اتفاقاً در پشت صحنه‏‏ چنين پرسشها و انتقادهايي قرار دارند، بوده است؛ يعني زن پس از رسيدن به تساوي حقوق، در خدمت سرمايه‏داران بزرگ مرد قرار گرفته است.

 در دهه‏هاي اخير با پرسشهايي مانند: چرا حقوق اقتصادي زن با مرد برابر نيست؟ چرا بين زن و مرد در مساله ارث تفاوت وجود دارد؟ چرا ديه آن دو يكسان نباشد؟ چرا زن نتواند در رفع خصومت‏ها و ناهنجاريهاي اجتماعي كمك نمايد؟چرا زن نتواند رهبري سياسي و پيشوايي مردم را بر عهده گيرد؟ چرا نتواند پيامبر يا امام باشد؟ چرا زن بايد در بسياري از امور مربوط به زندگي خانوادگي، تابع مرد باشد؟ و پرسشهاي ديگري كه نابرابري زن و مرد در آنها مورد توجه ويژه ، قرار گرفته مطرح شده است.  پرسشهاي ياد شده و مانند آن را نخست بايد به دو دسته تقسيم نمود:

1- پرسشهايي كه به خاطر درك نادرست از احكام دين، يا با توجه به ديدگاههاي مورد اختلاف، مطرح شده است مانند مسأله داوري و قضاوت زنان، يا تبعيّت آنان از مردان و مانند آن كه مورد اختلاف صاحب‏نظران ديني است.

2- پرسشهايي كه پاسخ به آنها نيازمند به تبيين و تفسير دين است، به تعبير ديگر پرسشهاي درستي كه پاسخهاي آن را مي‏توان در معارف ديني يافت.

چنين پرسشهايي كه يكي از آنها، مسأله تفاوتهاي اقتصادي زن و مرد است را مي‏توان در دو بخش از معارف دين مطرح نمود:

1- ديدگاه‏هاي اقتصادي دين كه غالباً حقوق را در مقابل تكاليف قرار داده است.

     2-انديشه‏هاي انسان‏شناسي دين كه هميشه تكاليف را بر اساس ويژگيها و توانمنديها و مصلحتهاي فردي و جمعي انسان تعيين نموده است.  پرسشهاي مربوط به تفاوتهاي اقتصادي زن و مرد را مي‏توان در نگاهي گذرا به رهيافت اقتصادي دين، تمام شده يافت، چنان كه پاسخ پرسشهاي مربوط به تفاوت اجتماعي ـ فرهنگي آن دو را، مي‏توان در انديشه‏هاي انسان شناسانه دين يافت.

      اين نوشته به تفاوتهاي اقتصادي زن و مرد در نظام اقتصادي اسلام و تفسير اين نابرابريهاي مالي در سايه‏ي تكاليف اقتصادي ويژه خواهد پرداخت.

چرا زنان در مسايل اقتصادي مانند: ارث، ديه، قصاص و مانند آن با مردان برابر نيستند؟ آيا اين نابرابري نشانه ناديده گرفتن حقوق اقتصادي زنان است؟

اينك در نگاهي كوتاه به برخي از مسايل مربوط به آن، انديشه‏هاي اقتصادي اسلام را به عنوان پاسخي به اين پرسش مطرح مي‏سازيم:

1- زندگي مشترك زن و مرد در تمام دوران تاريخ مكتوب انسان، امري رايج بلكه منحصر به فرد است.  زن و مرد به هر دليل در نهاد كوچكتري به نام خانواده با يكديگر زندگي كرده و مي‏كنند و اين زندگي مشترك، از نظر دين، نه تنها امري پسنديده است، بلكه تأثير ويژه‏اي در رشد و كمال و سعادت دنيا و آخرت آنها دارد، به همين خاطر داشتن زندگي مشترك نشان دينداري زن و مرد معرفي گرديده است رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:

«من تزوج فقد احرز نصف دينه». 1

«هر كه ازدواج كند نصف دين خود را به دست آورده است»

و نيز روگرداني از آن، با روگرداني از بخشي از دين (كه سنت پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نام دارد) برابر است. همو (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:

«و ان من سنتي النكاح» 2

«فمن رغب عن سنتي فليس مني» 3 «ازدواج از من است و آن كه از آن روگردان باشد از من نيست».

 و نيز محبوبترين كار نزد خداست چنان كه آن حضرت(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «ما بني بناء في‏الاسلام احب الي الله عزّ وجلّ من التزويج» 4 «تشكيل هيچ امر ديني نزد خدا محبوبتر از تشكيل خانواده نيست».

منظور از بيان نكته‏ اوّل اين است كه نظام اقتصادي ديني، بر تشكيل خانواده استوار است نه بر ميل ها، لذّتها و منافع فردي محض.

2- در تشكيل خانواده، اولاً بايد به همسر خود، مهريه بپردازد و ثانياً اندازه‏ي آن به رضايت طرفين (و در عمل به نظر زن) بستگي دارد و ثالثاً پيش از دريافت مهريه از مرد، زن هيچ‏گونه وظيفه‏ي زناشويي نسبت به همسر خود ندارد، مي‏تواند از خواسته‏هاي شوهر خويش سرباز زند.  در تشكيل خانواده، مرد طالب است و زن مطلوب، به همين خاطر گويي مرد براي پذيرفته شدن خواسته‏اش از جانب زن بايد رضايت زن را از جمله در مورد مهريه به دست آورد.  اگر چه كم بودن مهريه در حدّ معيني، امري پسنديده است ولي اندازه‏ي آن به نظر طرفين و در عمل به نظر زن بستگي دارد.  از امام صادق(علیه السلام) پرسيده شد كه: «مهر چه چيز و چه اندازه بايد باشد؟»

فرمود: «ما تراضي عليه الناس» 5 «آنچه را كه مردم بدان رضايت داشته باشند» و منظور از مردم، زن و شوهر است و امام باقر(علیه السلام) فرمود:

«الصداق كل شي تراضي عليه الناس، قل. او كثر»

«مهريه آن است كه مردم بدان راضي باشند خواه كم باشد و خواه بسيار» 6

صاحب جواهر(ره) در شرح شرايع مي‏گويد:

«لا تقدير في المهر في جانب القله، بل ما تراضي عليه الزوجان … و كذا لا حدّ له في الكثره علي المشهور بين الاصحاب، شهر عظيمه كادت تكون اجماعاً بل لعلها كذالك.» 7

«مهريه در جهت كمي و در جهت بسياري، اندازه ندارد بلكه هر چه زن و شوهر بدان، توافق داشته باشند مجاز خواهد بود.  اين نظر نيز حتي زيادي مهر، اجماعي يا قريب به اجماع است.  ونيز، زن مي‏تواند پيش از دريافت مهريه خويش، تقاضاي همسر خويش را اجابت نكند.»

«و كيف كان فلها ان تمتنع قبل الدخول بها من تسليم نفسها حتي تقبض مهرها اتفاقاً كما في كشف اللثام 8 و غيره» 9 .

«زن حق دارد كه پيش از دريافت مهريه خويش، خود را تسليم همسر خود نكند.  و اين گفته، مورد اتفاق همه‏ي فقهاست چنانكه از كشف‏اللثام نقل شده است.»

چنانكه گفته شد، اصل پرداخت مهريه قطع نظر از كمي يا زيادي آن، براي صحّت عقد زناشويي شرط است بنابراين زن نمي‏تواند بدون مهريه خود را تسليم مردي (شوهر خود) نمايد چنان كه در روايت زراره 10 آمده است كه:

«و اما غيره فلايصلح له نكاح الاّ بمهر» 11

«براي مردم ازدواج بدون مهريه درست نيست»

تنها پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در اين حكم با ديگران تفاوت دارد.  اگر كسي در عقد ازدواج، مهريه‏اي تعيين نكرد و اين گونه تشكيل خانواده داد، و زن و شوهر بدان راضي بودند و زناشويي انجام شد مهريه‏ آن زن، خود به خود تعيين خواهد شد يعني مهريه‏ او مهريه‏ متعارف بين زنان همتاي او خواهد بود اگر چه آن را تعيين نكرده باشند.

از امام صادق(علیه السلام) درباره مردي كه بدون تعيين مهريه، با زني ازدواج كرده است سؤال شد، فرمود: «لها صداق نسائها». 12

«مهريه‏ي او همانند مهريه‏ي ساير زنان همتاي اوست».

3- با اجراي صيغه‏ عقد، مهريه بر ذمه مرد خواهد بود حتي اگر آميزش يا هيچ ارتباط ديگري بين زن و شوهر نباشد و اگر پيش از آميزش آن دو، طلاق انجام شود، مرد موظف است نصف مهريه‏ زن را بپردازد 13 .

امام صادق(علیه السلام) فرمود:

«اذا طلق الرّجل امرأته قبل ان يدخل بها، فقد بانت و تزوّج ان شائت من ساعتها و ان كان فرض لها مهراً فلها نصف المهروان لم يكن فرض لها مهراً فليمتعها» 14 .

«اگر مردي همسر خويش را پيش از آميزش (در دوران عقد قبل از ازدواج) طلاق دهد، زن رها خواهد بود و بلافاصله مي‏تواند با ديگري ازدواج كند و اگر مهريه‏ي او معين باشد مرد بايد نصف مهريه‏ او را بپردازد و اگر معين نباشد، بايد نصف مهريه‏ زنان همتاي او را به وي بپردازد.  حتي اگر زن مهريه‏ خود را به همسر خود بخشيده باشد نيز همين گونه است.» 15

4- مهريه، ملك زن است حتّي پدر او حق ندارد در آن تصرف نموده يا از آن استفاده نمايد.  هر چند دختر به خاطر خردسالي، حق تصرف در مال خود را نداشته باشد.  از امام كاظم(علیه السلام) پرسيده شد:

«عن الرجل يزوج ابنته الها ان يأكل صداقها؟ قال: لا، ليس ذالك له.» 16

«آيا پدري كه دختر خود را به عقد ديگري درآورده، مجاز است مهريه‏ او را براي خود بردارد؟ فرمود: نه، چنين حقّي ندارد.»

5- اگر زني در هنگام عقد، علاوه بر مهريه، شرط كند كه مرد خانه و نوكر هم برايش فراهم سازد، مرد موظف است به تعهد خود همان‏گونه كه در عقد تعيين نموده عمل نمايد و اگر ويژگيهاي خانه و نوكر، در عقد معين نشده باشد، بايد خانه و نوكري متوسط برايش فراهم سازد و در صورتي كه مرد پيش از آن كه خانه و نوكر را براي همسرش فراهم نمايد، از دنيا برود زن مي‏تواند پيش از آن كه اموال همسرش بين وارثان قسمت شود، مهريه و قيمت خانه و نوكر را از اموال همسرش بردارد، آنگاه باقيمانده‏ي آن را بين وارثان (از جمله خود آن زن) تقسيم نمايند.  از امام رض(علیه السلام) پرسيدند: «تزوج رجل امرأه عل خادم، فقال: وسط من الخدم، قال: قلت، علي بيت، قال: وسط من البيوت». 17

6- اگر مردي پيش از آميزش چيزي به همسرش بدهد (هر چه كه باشد) حق ندارد كه آن را بازپس بگيرد حتي پس از آن كه مهريه‏اش را بپردازد.  به تعبير ديگر كليه‏ي هدايا و بخششهاي مرد به همسرش، ملك او مي‏شود كه بدون اجازه‏ او، تصرف در آن نارواست. 18

7- اگر زني در حال عقد، شرط كند كه شهر خود را ترك نكند يا در شهر يا منطقه‏ معيني زندگي كند، عمل به آن شرط بر مرد واجب است.

از امام صادق پرسيده شد: «في الرجل تزوج المرأه و يشترط ان لا يخرجها من بلدها، قال: يفي لها ذلك» 19

و در روايت ديگر از جميل بن دراج 20 سئوال مي‏شود:

«فرجل تزوج امرأه و شرط لها المقام في بلدها اوبلد معلوم، فقال: قد روي اصحابنا عنهم انّ ذلك لها و انه لا يخرجها اذا شرط لها» 21 .  زني در هنگام ازدواج شرط مي‏كند كه از شهرش خارج نشود يا در شهر معيني زندگي كند، امام(علیه السلام) فرمود: «مرد بايد بدان شرط عمل كند» 22 .

8- اگر جه بسيار پسنديده است كه زن در هر زمينه‏اي كه به آسايش همسرش كمك مي‏كند، همسرش را ياري دهد و كودك شيرخوارش را شير دهد و كارهاي شخصي او را انجام دهد 23 ولي هيچ يك از اين امور، بر او واجب نيست.  حقّ شير دادن به فرزندش، وظيفه‏ زن نيست بلكه مي‏تواند به او شير ندهد تا همسرش (پدر نوزاد) برايش دايه بگيرد؛ زن مي‏تواند در مقابل شير دادنش به فرزند خود، از پدر كودك (همسر خود) حق‏الزحمه بگيرد و نيز براي انجام ديگر كارهاي فرزندش مي‏تواند حق‏الزحمه بگيرد.

امام صادق(علیه السلام) فرمود: «لا تجبر الحره علي رضاع الولد» 24 .  «زن آزاد را نمي‏توان به شير دادن فرزندش مجبور ساخت».

به گفته‏ صاحب جواهر(ره) اين حكم مورد اتفاق همه فقهاست.  مي‏گويد: «و اما الرضاع فلايجب علي الام ارضاع الولد بلا خلاف اجد فيه بيننا» 25

حتي اگر پدر كودك بميرد زن مي‏تواند حق‏الزحمه‏ شير دادن به كودك خود را از اموال باقيمانده از پدر كودك بردارد و اگر مالي از او به جا مانده باشد، مي‏تواند آن را از فرزند خود بگيرد.  به تعبير ديگر اگر پدر كودك زنده است و يا مرده است و مالي از او به جا مانده است، زن به خاطر شير دادن به بچه‏ خود، از شوهرش طلبكار است ولي اگر شوهر زن، چيزي ندارد، از فرزندش طلبكار است و فرزند پس از توانايي بايد قيمت شيري را كه از مادر خود خورده است، بپردازد.  حتي اگر خدمتكار زن، به او شير دهد، باز هم زن مي‏تواند قيمت شير خدمتكار خود را از پدر كودك (همسر خود) بگيرد.  از امام صادق(علیه السلام) پرسيدند: «رجل مات و ترك مراه و معها منه ولد فالقته علي خادم لها فار ضعته، ثم جائت تطلب رضاع الغلام من الوصي، فقال: لها اجر مثلها» 26 مردي از دنيا رفت و همسر و كودك خردسالي از او مانده‏اند.  همسر وي كودك خود را به خدمتكارش داد تا به او شير دهد و اينك آن زن براي دريافت حق‏الزحمه خدمتكار خود به وصي همسرش مراجعه كرده است.  امام(علیه السلام) فرمود: حق‏الزحمه متعارف به او پرداخت شود.

صاحب جواهر مي‏گويد: «و كيف كان فلها، اي الام المطالبه باجره رضاعه … كما لاخلاف و لا اشكال في انه يجب علي الاب بذل اجره الرضاع … و لامه ان ترضع بنفسها و بغيره» 27

در هر صورت، مادر مي‏تواند حق‏الزحمه شير دادن فرزند خود را از همسر خويش بگيرد … چنان كه اختلافي نيست در اين كه بر پدر واجب است كه آن را بپردازد … و مادر مي‏تواند خودش به فرزند خود شير دهد و مي‏تواند شير دادن او را به ديگري واگذارد و در هر صورت مي‏تواند هزينه آن را از همسر خود بگيرد و در صورتي كه همسرش مرده باشد مي‏تواند از اموال او بردارد.  البته پرداختن حق‏الزحمه شير دادن بيش از دو سال بر پدر واجب نيست 28 و نيز اگر حق‏الزحمه‏اي كه مادر براي شير دادن كودك خود طلب مي‏كند بيشتر از حق‏الزحمه‏ ديگران باشد پدر مي‏تواند فرزندش را براي شير دادن به ديگري بسپارد 29 .  هم‏چنين است حضانت كودك (تربيت و آن چه به آن مربوط است مانند: نگهداري، در رختخواب نهادن، خواباندن، سرمه كشيدن، شستشوي كودك و كهنه‏ها و لباسهايش و....) 30 . 31

9- فراهم ساختن اسباب ضروري زندگي مانند خوراك، پوشاك و مسكن زن، بر مرد واجب است و نيز روغن (كرم) ، رنگ (براي مو و پوست) و مانند آن باي زينت و آرايش زن كه بر مرد لازم است.  از امام صادق(علیه السلام) پرسيدند: «ما حق المرأه علي زوجها؟ قال: يسد جوعتها و يستر عورتها و لايقبح وجهاً فاذا فعل ذلك فقد ادي اليها حقها.  قلت: فالدهن، قال: غباً يوم و يوم لا.  قلت: فاللحم، قال: في كل ثلاثه، فيكون في الشهر عشرات مرات لا اكثر من ذلك، و الصبغ في كل سته أشهر و يكسوها في كل سنه اربعه اثواب: ثوبين للشتاء و ثوبين للصيف، و لا ينبغي ان يقفر بيته من ثلاثه اشياء: دهن الرأس و الخل و الدهن و يقوتهن بالمد فاني اقوت به نفسي و ليقدر لكل انسان منهم قوته فان شاع اكله و ان شاء وهبه و ان شاء تصدق به، و لا تكون فاكهه عامه الا اطعمه عياله منها … 32

از امام صادق(علیه السلام) پرسيدند: حق زن بر همسرش چيست؟ فرمود: از خوراك او را سير كند و بدنش را بپوشاند، (لباس برايش فراهم سازد) او را نيازارد.  اگر به آنچه گفته شد عمل نمود، حق او را ادا نموده است.  گفتم: پس روغن (كرم) چه؟ فرمود روز درميان.  گفتم: گوشت چه؟ فرمود: هر سه روز يك بار و در يك ماه، ده بار نه بيشتر از آن، و رنگ هر شش ماه يك بار، در هر سال چهار دست لباس برايش فراهم سازد: دو لباس براي زمستان و دو لباس براي تابستان و نبايد خانه‏اش از سه چيز خالي باشد: روغن (كرم) براي موها، سركه و روغن (براي خوردن يا سوخت)، خوراك آنها ده سير باشد، من نيز همن اندازه خوراك براي خود برمي‏‏دارم، سهم هر فردي از آنها معين باشد اگر خواستند بخورند و اگر خواستند ببخشند و اگر خواستند انفاق كنند.  از ميوه‏هايي كه عموم مردم از آن مي‏خورند براي خانواده‏ خود فراهم سازند.

چنان كه در اين روايت ديديم تمام خواسته‏هاي زن كه سبب آرامش خود يا همسرش مي‏باشد حتي رنگ و روغن موي و ناخن و لباس تابستاني از حقوق اوست كه فراهم ساختن آن بر همسرش واجب يا مستحب (بر حسبب موارد) است.  اندازه‏ي غذاي او در اين روايت ده سير گفته شده است و امام(علیه السلام) غذاي خود را نيز همان اندازه بيان مي‏كند.  در روايت ديگر 33 مي‏فرمايد: «اما نحن فنرزق عيالنا مدين من تمر».  «ولي، ما به همسرانمان، هر كدام دو مد (يك كيلو و نيم) غذا مي‏دهيم.»

معلوم مي‏شود يا سهم غذاي همسرانشان دو برابر غذاي خودشان است و يا در شرايط متفاوت زندگي سهم غذا نيز متفاوت است.  چنان كه ده روز گوشت خوردن مربوط به شرايط زماني خاصي است اگر چه بهترين شيوه‏ي تغذيه نيز همين است 34 و نگارنده در «در كوي نيكنامان» به تفصيل درباره آن بحث كرده است.

«و اما الكلام في قدر النفقه فضابطه القيام بما تحتاج المرأه اليه من طعام و ادام وكسوه و اسكان و اخدام و اله الادهان تبعاً العاده امثالها من اهل البلد» 35

«ميزان اندازه هزينه‏هاي زندگي زن، كه عبارت است از آنچه كه زن بدان نياز دارد مانند غذا، لباس، مسكن، خدمتكار و ابزار رنگ‏آميزي (مو، ناخن و مانند آن به تعبير ديگر وسايل آرايش) به عادات و رسوم محل سكونت او بستگي دارد.»

حتّي نفقه بر زنان حامله‏اي كه طلاق گرفته باشند نيز بر مرد واجب است 36 و نيز نفقه زني كه طلاق رجعي گرفته باشد بر مرد واجب است 37 .

10- علاوه بر تأمين هزينه زن، تأمين هزينه‏ پدر و مادر و فرزندان نيز بر مرد واجب است حتّي اگر با ميل و رغبت آن را نپردازد، بايد او را بدان تكليف نمود بلكه وادار ساخت.

در تحف‏العقول 38 روايت مفصلي از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است كه در ضمن آن آمده است: «و اما الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقه لمن يلزمه نفقته فعلي ولده و والديه و أمرأته و مملوكه، لازم له ذلك في العسر و اليسر» 39 «آن هزينه‏‏هاي پنچگانه‏اي كه بر مرد واجب است: هزينه زندگي فرزندان، پدر، مادر، همسر و خدمتكار است خواه توانگر باشد خواه نباشد.»

گويي وجوب تأمين اين هزينه‏ها، مورد اتفاق فقهاست از اين رو صاحب شرايع (ره) مي‏گويد: «فتجب النفقه علي الابوين و الاولاد اجماعاً و في وجوب الانفاق علي آباء الابوين و امهاتهم تردد» 40 «وجوب تأمين هزينه‏هاي پدر و مادر و فرزندان بر مرد، مورد اختلاف نيست، اما وجوب تأمين زندگي پدران و مادران پدر و مادر مورد اختلاف است.» و بعد مي‏گويد: «اظهره الوجوب 41 » يعني وجوب تأمين هزينه‏هاي اجداد دلايل بيشتري دارد. 

حاصل آن كه، نه فقط فراهم ساختن زندگي مناسب و درخور، براي زن بر مرد واجب است بلكه فراهم ساختن آن براي پدر و مادر و فرزندان نيز واجب است بلكه فراهم ساختن آن براي پدران  و مادران پدر و مادر (پدربزرگها و مادربزرگها) و نيز فرزندان فرزندان (نوه‏ها و نبيره‏ها) نيز واجب است 42 .  و نيز فراهم ساختن هزينه‏هاي ازدواج فرزندان و نيز ازدواج پدر (اگر نياز بدان داشته باشند) حتي پرداخت مهر همسران آنها و نيز پرداخت هزينه‏‏‏‏‏ي خدمتكار آنان (اگر نياز داشته باشند) بر مرد لازم است.  هر چند اين حكم در جزئيات مورد بحث و نظر است ولي كليت آن مورد اتفاق است 43 .  و نيز بر مرد (پسر بزرگ) 44 واجب است كه روزه‏‏‏ها و نمازهاي پدر و مادر (به نظر برخي) مادر را كه موجه يا غير موجه به جا نياورده است، پس از مرگ او به جا آورد 45 .

11- كار كردن زن در خانه يا بيرون خانه كه با وظيفه‏ همسرداري او ناسازگار نباشد مجاز است به تعبير ديگر زن مي‏تواند به استخدام ديگري درآيد و براي او كار كند تنها شرطي كه دارد اين است كه استخدام زن مانع روابط وي با همسرش نباشد و با توجّه به مالكيت زن نسبت به داراييهاي خود، او براي كسب مال و ثروت مي‏تواند در خانه يا بيرون از آن براي همسر يا غير او به كاري اشتغال داشته باشد.  صاحب عروه‏الوثقي مي‏گويد: «اذا اجرت الزوجه نفسها بدون اذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع، وقفت علي اجازه زوج بخلاف ما اذا لم يكن منافياً، فانها صحيحه» 46 «هر گاه زن بدون اجازة شوهر خود، به استخدام ديگري درآيد و اين استخدام با حقوق زناشويي ناسازگار باشد، درستي اين استخدام به اجازه‏ي شوهر بستگي دارد ولي اگر با حقوق زناشويي ناسازگار نباشد، درست است و اجازه‏ شوهر در آن دخالتي ندارد و نيز همين‏گونه است اگر شير دادن به بچه يا بچه‏هاي ديگري را متعهد شده باشد يعني به استخدام فرد يا مؤسسه‏اي براي شير دادن به بچه يا بچه‏هاي ديگران درآمده باشد، اجازه‏ همسر در صورتي لازم است كه با حقوق زناشويي، ناسازگار باشد ولي اگر چنين نباشد اجازه‏ي همسر، لازم نيست.  بدين خاطر كه شير آن زن، ملك اوست و هرگونه بخواهد مي‏تواند در آن تصرف كند از اين‏‏‏‏ رو با فرض از بين نرفتن حقوق شوهر، زن مي‏تواند به بچه‏هاي ديگران شير دهد هر چند شوهر بدان كار راضي نباشد.»

صاحب عروه الوثقي مي‏گويد: «اذا كانت الامراه المستأجره مزوجه، لا يعتبر في صحه استيجارها اذنه، ما لم يناف ذلك الحق استمتاعه، لان اللبن ليس له فيجوز لها الارضاع من غير رضا». 47

«هر گاه زني كه به استخدام ديگري درآمده باشد شوهردار باشد، اجازه‏ شوهر او در استخدامش لازم نيست مگر آن‏كه اين استخدام با حقوق زناشويي ناسازگار باشد زيرا شير از شوهر نيست بنابراين بدون رضايت او نيز مي‏تواند در اختيار ديگري قرار دهد.»

تفصيل اين مسأله به اين شرح است:

اصل اولي اين است كه زن بتواند با اجازه‏ همسر خود به استخدام ديگري درآيد 48 .  خواه با حقوق زناشويي سازگار باشد خواه نباشد، اينك اگر شوهر در سفر باشد يا مريض باشد به گونه‏اي كه توانايي برخورداري از حقوق ويژه‏ زناشويي را نداشته باشد زن مي‏تواند بدون اجازه‏ همسر خود به استخدام ديگري درآيد. 49

«ولكن الجواز اشبه اذا لم يمنع الرضاع حقه و فاقا للكركي و الفاضل و ثاني الشهيدين للاصل السالم عن معارضة ما سمعت، بعد فرض وقوع الاجاره حال عدم عارضه حق الزوجه لغيبته او لمرضه او لغير ذلك من موانع الاستمتاع، علي وجه يوثق به عاده، ضروره اعتبار عدم استغراق الاوقات في الاستمتاع الذي ليس للزوج غيره من باقي منافعها، فهي مسلطه عليها، و منع الصوم بدون اذنه بعد تسليم عدم تقييده بما عرفت ايضا للدليل». 50

يكي از فروعات اين مسأله، جواز اجاره دادن رحم به همسر يا ديگران است كه بايد به‏طور گسترده مورد بحث قرار گيرد و به نظر نگارنده، با فرض تأمين حقوق شوهر يا ناسازگار نبودن با آن، زن مي‏تواند رحم خود را به شخص يا مؤسسه‏اي اجاره دهد و اما اجاره‏ آن به شوهر خود، در تمام فرضها، بدون اشكال است.

اينك يك بار ديگر مجموعه‏ي وظايف و مسؤوليتهاي اقتصادي مرد در نظام اقتصادي اسلام را كه تاكنون به آنها اشاره كرديم، از نظر مي‏گذرانيم:

1- پردخت مهريه همسر خود، هر اندازه كه باشد.  حتّي اكر پيش از ازدواج (آميزش) و بعد از عقد، طلاق اتفاق افتاده باشد.

2- پرداخت آنچه كه زن در ضمن عقد به عنوان شرط پذيرش ازدواج، معين كرده است.

3- پرداخت هزينه مسكن مناسب زن يا طبق شرايط هنگام عقد.

4- پرداخت حق‏الزحمه‏ زن به خاطر انجام كارهاي شخصي خانه يا فراهم ساختن خدمتكار براي او.

5- پرداخت حق‏الزحمه‏ زن به خاطر شير دادن به فرزند خود.

6- پرداخت حق‏الزحمه‏ زن به خاطر حضانت فرزند (انجام كارهاي شخصي كودك).

7- فراهم ساختن وسايل لازم زندگي زن مانند خوراك، پوشاك، وسايل آرايش مانند (كرم، رنگ مو، رنگ ناخن، رنگ پوست، عطر، سرمه و … .).

8- پرداخت هزينه‏ زن حامله‏اي كه طلاق گرفته است.

9- پرداخت هزينه‏ زني كه طلاق رجعي گرفته است.

10- پرداخت هزينه‏ حاملگي همسر خود (اجاره‏ي رحم).

11- تأمين هزينه‏ زندگي پدر و مادر (در صورتي كه از تأمين زندگي خود ناتوان باشند)

12- تأمين هزينه‏ زندگي فرزندان (تا پس از بلوغ و زماني كه از تأمين آن ناتوان باشند)

13- تأمين هزينه‏هاي مربوط به ازدواج فرزندان و پدر و مادر (در صورتي كه ازدواج براي آنها لازم باشد)

14- تأمين هزينه‏ زندگي اجداد (پدران و مادران، پدر و مادر  – پدربزرگها و مادر بزرگها).

15- تأمين زندگي فرزندزادگان (نوه‏ها و نبيره‏ها).

16- پرداخت مهريه‏ همسر فرزندان و نيز مهريه‏ همسر پدر خود.

17- به جا آوردن يا اجير گرفتن براي انجام نمازها و روزه‏هاي قضا شده  پدر كه از دنيا رفته است.

اين تكاليف اقتصادي نشان دهنده اقتصادي بودن احكام مربوط به قصاص، ديات و مانند آن است.   علاوه بر آن چه گفته شد شاهد ديگر بر دخالت جنبه‏هاي اقتصادي در ارث، قصاص و ديه، اين است كه احكام ياد شده، در برخي از موارد استثناء دارد كه نشان دهنده اين است كه به خاطر اقتصادي بودن آن، هرگاه جنبه‏هاي اقتصادي آن كم باشد يا به گونه‏اي باشد كه بتوان آن را ناديده گرفت، احكام آن نيز متفاوت خواهد بود.  به عنوان نمونه: 1- ديه‏ زن و مرد در كمتر از يك سوم (ثلث) با يكديگر برابر است، يعني اگر جراحت يا صدمه‏اي كه بر مرد يا زن وارد شده است كمتر از يك سوم ديه‏ كامل باشد و به گونه‏اي باشد كه تأثير اقتصادي جدّي و سرنوشت‏ساز نداشته باشد، ديه‏ مرد و زن برابر است.  مانند اين كه، كسي يك انگشت مرد يا زن را قطع كرده باشد، در اين صورت ديه‏ آنها برابر است؛ قطع دو و سه انگشت نيز چنين است و نيز همين‏گونه است اگر جراحاتي بر آنها وارد شده باشد كه ديه‏ آنها كمتر از يك سوم ديه‏‏ كامل است.

ابان ابن تغلب مي‏گويد: «از امام صادق(علیه السلام) پرسيدم: ماتقول في رجل قطع اصبعا من اصابع امرأه‏ كم فيها؟ قال: عشر من الابل، قلت: قطع اثنين؟ قال: عش ر ون، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع اربعاً؟ قال: عشرون؟! انّ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممن قال … . فقال: مهلا يا ابان، انّ هذا حكم رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) انّ المرأه تقابل الرجل الي ثلث الديه فاذا بلغت الثلث رجعت الي النصف، يا ابان انك اخذتني بالقياس، والسنه اذا قيست محق الدين.» 51

«ابان پرسيد: درباره كسي كه يك انگشت زني را بريده باشد، چه مي‏گويي؟ فرمود: بايد ده شتر بپردازد.  پرسيد: دو انگشت چه؟ فرمود: بيست شتر.  پرسيد: سه انگشت چه؟ فرمود: سي شتر.  پرسيد: چهار انگشت چه؟ فرمود: بيست شتر؟! ما آن گاه كه در عراق بوديم، اين حكم را مي‏شنيديم و از گوينده‏ آن بيزاري مي‏جستيم … فرمود: آرام باش اي ابان، اين حكم رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) است كه ديه‏ زن، تا كمتر از يك سوم، با مرد برابر است، و آن گاه كه به يك سوم رسيد نصف آن مي‏شود.  اي ابان! تو به قياس 52 دست يازيدي، و هرگاه سنت را با قياس بسنجي، دين از بين مي‏رود.»

بنابر دخالت مصالح اقتصادي در برخي از احكام شرعي، از آن جا كه فراتر رفتن ديه از يك سوم به معناي از دست دادن بيش از يك سوم از سلامتي است و به همين خاطر پيامدهاي مالي ـ اقتصادي بسياري دارد، بايد اين پيامدها لحاظ شود (به خاطر همان تكاليف هفده گانه ياد شده) تفصيل آن را در كتب فقهي مي‏توان ديد 53 .

   3- دو نمونه ديگر از شواهدي كه از دخالت مصالح اقتصادي، در اين گونه احكام، حكايت مي‏كند، تفاوت ديه‏ موي سر مرد و زن است: اگر كسي از روي قصد يا به خاطر سهل‏انگاري يا هر دليل ديگر، كاري كند كه موي سر مردي كنده شود يا بريزد اگر موي او ديگر نرويد به نظر مشهور از فقها، بايد ديه‏ كامل بپردازد، و اگر دوباره برويد، بايد جريمه بپردازد54  ولي به نظر برخي از فقها و نيز به نظر صاحب جواهر، اين نظر مورد ترديد است 55 ، به گفته شيخ مفيد و جمعي ديگر از فقها: اگر موي او هرگز نرويد، ديه‏ آن صد دينار طلا است 56 .  ولي اگر موي سر زني به همان دلايل كنده شود يا بريزد، اگر پس از مدتي برويد، ديه‏ آن به اندازه‏ي مهريه‏ زنان همتاي اوست، و اگر هرگز نرويد ديه‏ آن كامل است (يعني هزار مثقال طلا است) 57 .

از آن جا كه موي سر جنبه اقتصادي ندارد يا اهميت اقتصادي آن چندان اهميتي ندارد و يا اگر اهميت دارد اهميت آن براي زنان بيشتر است، ديه‏ آن نيز در مورد زنان بيشتر است، از اين رو اگر موي ريخته شده، نرويد، به نظر مشهور ديه‏ زن و مرد برابر است، ولي به نظر برخي فقهاي بزرگ، ديه‏ مرد، در اين مورد، صد دينار طلا است ولي ديه‏ زن هزار دينار طلاست.  در هر صورت يا ديه‏ آنها برابر است، يا ديه‏ زن ده برابر ديه‏ مرد است.  و اگر موي ريخته شده، برويد، ديه‏ مرد جريمه (ارش) است ولي ديه‏ زن يك مهريه كامل (يعني چندين برابر ديه‏ مرد).  حاصل آن كه مصلحتهاي اقتصادي در اين گونه احكام مورد توجه قرار گرفته است.  البته توجه داريم كه با همه‏ تأثير جنبه اقتصادي در بسياري از احكام، آن را عامل منحصر به فرد نمي‏دانيم.

باري، در نظام اقتصادي ديني، مرد دست‏كم هفده مسؤوليت مالي دارد بنابراين گردش مالي او به گونه‏اي است كه اكثريت آنان نياز به حمايتهاي همه‏جانبه دارند و در مقابل زن هيچ مسؤوليت مالي ندارد.  از آن جا كه برابري در سود و بهره، در اين نظام بر تساوي در مسؤوليتها و تكاليف و زيانها استوار است و تكاليف سبب پيدايش حقوق مي‏شود 58 ، نبايد انتظار برابري زن و مرد در ارث يا ديه يا قصاص و مانند آن را داشت، بلكه نظامي كه تمام تكاليف و مسؤوليتهاي اقتصادي را بر عهده‏ مرد نهاده باشد و او را در سود (و نه زيان) با زن برابر قرار داده باشد، ظالمانه‏ترين نظام اقتصادي و در نتيجه عمر آن كوتاه‏ترين خواهد بود، مگر مي‏شود نظامي به طور آشكار پذيرفته و اعلان كرده باشد كه «ليس للانسان الا ما سعي» 59 و در عين حال در مقابل تلاشهاي هفده‏گانه‏ ياد شده هيچ گونه راهكار عملي براي كاستن از سختي كار و سنگيني بار مسؤوليت او معرفي نكرده باشد؟

قطع نظر از مصلحتهاي اجتماعي و انساني، آيا زنان حاضرند در مقابل دريافت ارث بيشتر، هفده تكليف طاقت‏فرسا به معناي حقيقي كلمه را بپذيرند؟ و آيا هيچ عقل سليمي آن را مي‏پذيرد؟ و آيا مردان حاضر نيستند در مقابل برداشته شدن مسؤوليتهاي ياد شده از عهده‏ آنان، از ارث كمتري برخوردار باشند؟ و كدام عقل سليم نمي‏پديرد؟ آيا سود و بهره‏ي ارث (دو برابر سهم زنان) با زيان و خسارت ناشي از مسؤوليت‏هاي هفده‏گانه برابر است؟!

از اين گذشته، مرد در مقابل سهم‏الارثي كه دريافت مي‏كند، راههاي متعددي براي هزينه كردن ضروري و واجب دارد ولي زن در مقابل سهم‏الارث خود هيچ راه هزينه‏ ضروري و واجب ندارد.  اگر چه زنان نيز مي‏توانند هر چه مال و سرمايه داشته باشند در راههاي پسنديده و مشروع مصرف كنند ولي مشروع بودن غير از واجب بودن است.  مرد براي اين كه خود را به لحاظ اقتصادي و انجام اعمال پسنديده و مشروع اقتصادي مانند انفاقهاي مستحب، به رديف زن برساند بايد دست‏كم هفده گردنه‏ نفس‏گير را پشت‏سر گذارد تا بتواند همانند زن از پاداش انفاقهاي مستحب سهمي داشته باشد و حال آن كه زن در آغاز زندگي‏اش در آن نقطه قرار دارد.

پس نظام اقتصادي ديني، از سهم زنان در بهره‏منديهاي اقتصادي، چيزي كم نكرده است بلكه بسيار بيشتر از سهم مردان براي آنان در نظر گرفته است.  اگر زنان تنها مهريه‏ خود را كه از ديدگاه اقتصادي ديني، حق آنان است بگيرند و ديگر هيچ دريافت مشروط (مانند شرطهاي ضمن عقد) نداشته باشند و هيچ هديه‏ ديگري از كسي (همسرشان) دريافت نكنند به خاطر نداشتن تكاليف اقتصادي، از مرز فقر خارج شده، توانگر به حساب مي‏آيند و حال آن كه وضع براي مردان، چنين نيست.  بسياري از زنان، توانگران مسلّمي هستند هر چند در شرايطي، از ديگران (همسرانشان) طلبكارند و بسياري از مردان نيازمندان مسلّمي هستند اگر چه به همسرانشان بدهكار هستند.

اين نظام اقتصادي به زنان ستمي روا نداشته است، و اگر اعتراضي بايد باشد، اين اعتراض مردان است كه چرا چنين تكاليف سخت و سنگيني را بر آنان نهاده است و راستي چرا؟! و راستي آيا اين زنانند كه نسبت به سهم‏الارث يا ديات اعتراض دارند يا مردان از طرف آنان اعتراض مي‏كنند؟! گويي (اگر اين اعتراضات صادقانه باشد) همه خود را موظف مي‏دانند از زنان و حقوق آنان دفاع كنند و چه نظامي مي‏توان بيشتر از اين، طرفدار زن تصور نمود؟

تا اين جا پاسخ به گمانه‏ي نابرابري حقوق اقتصادي زن با مرد بيان شد كه حاصل آن اين بود: در نظام اقتصادي اسلام، حقوق مالي با توجه به تكليف‏ها و مسؤوليتهاي اقتصادي و مانند آن توزيع شده است.

البته مي‏توان دو پرسش قابل توجه را مطرح نمود:

1- آيا نظام اقتصادي اسلام بهترين نظام اقتصادي است؟ و آيا اين نظام كه به نظر زن‏سالار است، جايگزين ندارد؟ و آيا جابه‏جايي ساختارهاي بنيادين آن امكان‏پذير نيست؟

2- قطع نظر از پرسش نخست، چرا نظام اقتصادي اسلام، اين گونه است كه تكاليف و مسؤوليتهاي سنگين اقتصادي بر عهد‏ه‏ي گروهي (مردان) نهاده شده است و آسايشها و بهره‏وريها در اختيار گروهي ديگر (زنان) قرار داده شده است؟

پرسش نخست را مي‏توان از دو ديدگاه كاملاً متفاوت بررسي نمود:

1- از ديدگاه معرفت‏شناسي عقلي ديني و با بررسي بنيادهاي معرفتي دين و به زبان منطق تمسك به «برهان لمي».

2- از جنبه‏ي روانشناسي دين و با بررسي جايگاه و هدفهاي بلند انسان و راههاي رسيدن او به آنها.

 از اين راه مي‏توان پاسخ پرسشهاي ديگري مانند «قوام» بودن مرد بر زن را نيز يافت.

اما در مورد پرسش دوم، پيش از فهم چرايي اهميت زن در نظام اقتصادي اسلام، بايد جايگاه او را در مجموعه‏ دستگاه ارزشي ديني بررسي نمود تا فلسفه‏ چنين ديدگاههاي اقتصادي (تا اندازه‏اي) آشكار شود، به اين خاطر كه ديدگاههاي اقتصادي ديني، برآيند دستگاه ارزشي ديني است و به تعبير ديگر اين زن‏سالاري اقتصادي (در برخي جنبه‏هاي اصيل حيات جمعي) نتيجه‏ انسان‏سالاري ديني در همه‏ جنبه‏هاي حيات جمعي است. بررسي هر دو پرسش در گرو فرصت و مجال ديگري است.

و آخر دعوينا ان الحمدلله ربّ العالمين

بازگشت به صفحه مقالات